بذخ ولد بوعمامه في زواجه يعيد ملف والده وملف الفساد المالي إلى الواجهة

آخر تحديث : الأربعاء 4 أكتوبر 2017 - 3:20 مساءً
بذخ ولد بوعمامه في زواجه يعيد ملف والده وملف الفساد المالي إلى الواجهة

أعاد ما اعتبر تبذيرا في زواج الشاب الحافظ ولد ديدي ولد بوعمامة ملف الفساد المالي في موريتانيا إلى الواجهة .

فالإنفاق المبالغ فيه في هذا العرس جعل كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون سؤال من أين له هذا ؟ وهو السؤال الذي قاد إلى والده ديدي المحاسب السابق في الجيش الموريتاني وهو أمر  أدى بدوره إلى الواجهة ملفا عرف ” بفضيحة أموال الجيش التي ورد فيها اسم ديدي ”

فقد أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  في موريتانيا مجددا النقاش حول اختلاس أموال الجيش من طرف مجموعة من السماسرة، وهي القصة التي حيرت الرأي العام في موريتانيا سبقا، واتهم فيها محاسب الجيش ديدي ولد بوعمامه.

وتحدث النشطاء بإسهاب خلال اليومين الماضيين عن قصة زواج ابن المحاسب الحافظ ولد ديدي، وما شابها من تبذير للأموال حسب قولهم.

وقال بعض النشطاء إن تكلفة زواج ابن المحاسب وصلت إلى أكثر من 76 مليون أوقية في ليلة واحدة، مؤكدين أن هذا المبلغ يعد خياليا بالنسبة لشاب لا يشغل أي وظيفة حتى الآن.

وربط المدونون بين هذه التكلفة واتهام والد الشاب في وقت سابق باختلاس مبالغ طائلة من ميزانية الجيش الموريتاني، وهو الاتهام الذي دخل بسببه السجن عدة مرات، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وأوضح النشطاء أن محاسب الجيش ولد بوعمامه سبق وأن سُجن عدة مرات وخرج من السجن ليعود إلى منصبه  محاسبا للجيش الموريتاني، وهو ما “يؤكد عدم جدية السلطات في محاربة الفساد”حسب وجهة نظرهم.

وسبق لقضية اختلاس أموال الجيش أن شغلت الرأي العام في موريتانيا حين تم الحديث عن اختلاس مئات الملايين من الأوقية من طرف شبكة من السماسرة بالتعاون محاسب المؤسسة العسكرية.

ولم تكشف التحقيقات التي أجريت حينها عن حقيقة ما جرى، حيث ازدادت القصة غموضا مع طي الملف وإطلاق سراح عدد من المتهمين فيه  دون كشف المزيد من التفاصيل.

وقد ذكرت بعض المصادر أن المحاسب ولد بوعمامة أصبح يملك مؤسسات تجارية، وفنادق في أماكن متعددة من موريتانيا.

ويعود تاريخ قصة اختلاس أموال الجيش إلى العام 2013 حين قام محاسب المؤسسة العسكرية بإعطاء أموال الجيش لسماسرة من أجل التربح منها، حيث تم اكتشاف حادثة الاختلاس بعد تأخر رواتب الجنود عن وقتها المعتاد، وتراوحت التقديرات حينها حول المبالغ التي تم اختلاسها مابين 400 مليون، و700 مائة مليون أوقية.

وترفع الحكومة الموريتانية منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم شعار محاربة الفساد، لكن جهات أخرى خصوصا في المعارضة تتهم النظام باتخاذ هذا الشعار وسيلة لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم.

وأكدت المعارضة في سلسلة من البيانات تم نشرها في وقت سابق أن الحكومة تغض الطرف عن انتشار الفساد في المؤسسات العمومية، متهمة رأس النظام بالمشاركة في عمليات فساد كبرى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتوجد في موريتانيا عدة مؤسسات رسمية للرقابة والتدقيق في صرف الأموال العمومية، أبرزها المفتشية العامة للدولة، بقيت حبرا على ورق نتيجة عدم وجود نية حقيقية في معالجة إشكالية الفساد المالي والإداري، حسب عدد من المتتبعين.

رابط مختصر
2017-10-04T03:46:07+00:00
2017-10-04T15:20:10+00:00
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مؤسسة المصداقية للإعلام الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

admin2